12/9/2010
إطلاق بورصة "إربيل" في الربع الأول من 2011
من المقرر ان يبدأ في الربع الاول من العام المقبل 2011 في مدينة إربيل، مركز اقليم كردستان العراق، التشغيل التجريبي لـ "سوق اربيل للأوراق المالية" برأس مال يبلغ 10 ملايين دولار، ما يُعدّ خطوة للانتقال باقتصاد الاقليم الى مرحلة جديدة يستطيع فيها استقطاب رؤوس أموال جديدة.
ويعتبر "مصرف أشور الدولي للاستثمار"، وهو احدى المؤسسات المشاركة في تأسيس البورصة، الخطوة نواة لنشاط واسع للاستثمار المحلي والاجنبي في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بنهضة اقتصادية معززة باستقرار أمني، ما يسهّل اجتذاب رؤوس اموال كبيرة عبر شركات مساهمة تعمل في قطاعات اقتصادية كثيرة.
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن المدير المفوض للمصرف عباس البياتي قوله "ان للسوق أهدافاً اقتصادية كبيرة تجعل منها سوقاً واعدة بسبب توافر البنية التحتية وتزايد ثقة المواطنين بمستقبل استثماراتهم"، لافتاً إلى ان السوق ستعمل في اطار قانون هيئة الاوراق المالية العراقية.
وأشار البياتي الى ان عدداً من المؤسسات الاقتصادية في الاقليم والعراق ساهمت في تأسيس السوق، منها غرف التجارة في محافظات الاقليم الثلاث - السليمانية وأربيل ودهوك - وشركات الاتصالات وخمسة مصارف عراقية هي: "اشور" و"جيهان" و"الشمال" و"الشرق الاوسط" و"اميرال"، اضافة الى وزارة المال في الاقليم.
وجدير بالذكر ان فكرة السوق ولدت عام 2007 من جانب نخبة اقتصادية قوّمت أولاً الخيارات المتاحة ووضعت تصورات عن جدوى اقامة السوق، خصوصاً صعوبات التواصل مع "سوق العراق للأوراق المالية" جراء الوضع الامني وبعض التباينات في النظم الاقتصادية بين بغداد وأربيل.
إطلاق بورصة "إربيل" في الربع الأول من 2011/من المقرر ان يبدأ في الربع الاول من العام المقبل 2011 في مدينة إربيل، مركز اقليم كردستان العراق، التشغيل التجريبي لـ "سوق اربيل للأوراق المالية" برأس مال يبلغ 10 ملايين دولار، ما يُعدّ خطوة للانتقال باقتصاد الاقليم الى مرحلة جديدة يستطيع فيها استقطاب رؤوس أموال جديدة.
ويعتبر "مصرف أشور الدولي للاستثمار"، وهو احدى المؤسسات المشاركة في تأسيس البورصة، الخطوة نواة لنشاط واسع للاستثمار المحلي والاجنبي في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بنهضة اقتصادية معززة باستقرار أمني، ما يسهّل اجتذاب رؤوس اموال كبيرة عبر شركات مساهمة تعمل في قطاعات اقتصادية كثيرة.
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن المدير المفوض للمصرف عباس البياتي قوله "ان للسوق أهدافاً اقتصادية كبيرة تجعل منها سوقاً واعدة بسبب توافر البنية التحتية وتزايد ثقة المواطنين بمستقبل استثماراتهم"، لافتاً إلى ان السوق ستعمل في اطار قانون هيئة الاوراق المالية العراقية.
وأشار البياتي الى ان عدداً من المؤسسات الاقتصادية في الاقليم والعراق ساهمت في تأسيس السوق، منها غرف التجارة في محافظات الاقليم الثلاث - السليمانية وأربيل ودهوك - وشركات الاتصالات وخمسة مصارف عراقية هي: "اشور" و"جيهان" و"الشمال" و"الشرق الاوسط" و"اميرال"، اضافة الى وزارة المال في الاقليم.
وجدير بالذكر ان فكرة السوق ولدت عام 2007 من جانب نخبة اقتصادية قوّمت أولاً الخيارات المتاحة ووضعت تصورات عن جدوى اقامة السوق، خصوصاً صعوبات التواصل مع "سوق العراق للأوراق المالية" جراء الوضع الامني وبعض التباينات في النظم الاقتصادية بين بغداد وأربيل